به نقل از «تسنیم»

کاهش ۱۶.۴ واحد درصدی رشد نقدینگی با اقدامات جامع بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۶۱۲۲

روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی ­سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله­ ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می ­توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی­ سابقه این متغیر در پایان سال 1399 و نیمه اول سال 1400 مسئله­ بس نگران کننده بود که تداوم آن می ­توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی­ ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته ­اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده ­های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهر‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به31.1 درصد در پایان سال 1401 و متعاقبا به 26.9 درصد و 26.4 درصد به ترتیب در پایان شهریور­ و مهر­ماه 1402 رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال 1401 (30 درصد) و سال 1402 (25 درصد) می ­باشد.

همچنین در ماه­های اخیر نیز ملاحظه می­ شود که بانک مرکزی توانسته با بکارگیری ابزار­های خود، مقدار تحقق یافته رشد نقدینگی را در تطابق بیشتری با مسیر هدف­گذاری شده برای این متغیر قرار دهد، بطوریکه از مردادماه سال جاری تا کنون، رشد نقدینگی در محدود 26 درصد ثبات یافته است.

نمودار- روند تحولات نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی (درصد)

کاهش 16.4 واحد درصدی رشد نقدینگی طی دو سال منتهی به مهرماه 1402 و دستیابی به ارقام هدف گذاری شده برای این متغیر بدون تردید از مهمترین دستاوردهای مجموعه بانک مرکزی و دولت در دو سال اخیر می­ باشد.

در این دوره بانک مرکزی با عنایت به شرایط نهادی بانکهای کشور و وضعیت مالی و بودجه­ ای دولت اقدام به تهیه و اجرای برنامه جامع کنترل کل‌های پولی (پایه پولی و نقدینگی) و اتخاذ رویکردهای مقداری و قیمتی برای کنترل رشد نقدینگی نمود.

بر این اساس، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک­ها و موسسات اعتباری، در سال 1401 ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی­ها، کنترل بدهی­های ترازنامه بانکها (بویژه بانک­های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

افزایش نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی (0.5 واحد درصد) و همچنین افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهای ناسالم و تخطی کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه (تا سقف 15 درصد) از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی در تداوم بخشی به سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها در دوره اخیر بوده است.

در خصوص پایه پولی نیز بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی خود از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی مورد پیگیری و اقدام قرار داده است.

لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته به دنبال اجرای سیاست­های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نمود و به رقم 45.0 درصد در فروردین ­ماه 1402 رسید. اما در ادامه سال جاری، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی در حال کم رنگ شدن است، بطوری که رشد پایه پولی در پایان شهریور و مهرماه 1402 به ترتیب به 42.0 درصد و 39.6 درصد کاهش یافته است و انتظار می­ رود که با ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی (عملکردی) در ماه­های آتی، رشد پایه پولی با سرعت بیشتری روند کاهشی را تجربه نماید. ضمن آنکه پایه پولی در هفت ماهه سال جاری رشدی معادل 15.7 درصد را تجربه کرده است.

در خصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال جاری ملاحظه می­ شود، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به دلیل کاهش سپرده ­های دولت، افزایش یافته که البته این امر نشان دهنده اتکای دولت به منابع سپرده‌ای خود برای پرداختها و مخارج دولت می­ باشد. همچنان که دولت طی این مدت هنوز از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.

در رابطه با بدهی بانکها به بانک مرکزی، بانک مرکزی اقدامات و سیاستهای جامعی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده که آثار آن در ارقام پولی به مرور نمود خواهد یافت. 

از جمله این اقدامات می ­توان به انحلال موسسه اعتباری توسعه، ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی و همچنین تحول در مدل نظارتی بانک مرکزی اشاره نمود. متغیر دیگر، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است که در سال جاری بانک مرکزی با مهیا شدن امکان دسترسی به منابع ارزی مسدود شده و فروش آن توانسته است در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی به تامین نیازهای ارزی کشور کمک نماید.

در مجموع، روند متغیرهای پولی حاکی از آن است که براساس برنامه پولی تعیین شده برای سال 1402 نرخ رشد کل­های پولی در مسیر مدنظر سیاست­گذار قرار داشته و انتظار می ­رود اهداف تعیین شده در این خصوص در پایان سال 1402 تحقق یابد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نسبت سپرده قانونی ترازنامه بانکها بانک مرکزی رشد پایه پولی پایان سال پایه پولی رشد نقدینگی تعیین شده کنترل رشد سال جاری ماه 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۶۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهلت ارسال مقاله برای ویژه‌نامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تمدید شد

امتداد - مهلت ارسال مقاله برای ویژه‌نامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تا تاریخ 31‏/02‏/1403 برای پژوهشگران، محققان و علاقه مندان حوزه فناوری های نوین و بانکداری الکترونیک تمدید شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ با توجه به آثار فناوری های جدید بر متغیرهای کلالن اقتصادی و حکمرانی پولی، فصلنامه روند بانک مرکزی در نظر دارد ویژه نامه ای با موضوع « پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» و با محورهای زیر منتشر کند:

۱    بررسی آثار کلان اقتصادی و دلالت های سیاستی انتشار انواع پول های دیجیتال بانک مرکزی (کاربری سطح خرد یا کلان و مبتنی بر حساب یا میتنی بر توکن بودن انتشار)

۲    تبیین و بررسی نقش و جایگاه سایر نهادهای پولی ( مانند بانک های تجاری) پس از انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی

۳    اثرات انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی بر نحوه ارائه خدمات و محصولات بانک های تجاری 

۴    انقلاب پول های دیجیتال و تحولات حکمرانی دیجیتال

۵    روش های شبیه سازی انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی و بررسی مدل های پیاده سازی شده در سایر کشورها در بررسی آثار انتشار آن بر متغیرهای اقتصادی

۶    فرصت ها و چالش های تبادلات فرامرزی پول های دیجیتال بانک مرکزی (مزایا، معایب، محدودیت ها و فرصت ها)

۷    تاثیر متقابل رمزارزهای خصوصی و پول دیجیتال بانک مرکزی

۸    ارزیابی نظام دولایه انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی و مقایسه آن با روش های در دسترس

۹    کیفیت و الزامات قراردادهای هوشمند مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی از منظر حقوقی، فنی و کسب و کاری

علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری به آدرس ایمیل ravand@cbi.ir  ارسال کنند.   

  برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.